به گزارش مشرق، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره معضل چک برگشتی گفت: معضل چک‌های برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر می‌گردد. در طول چند سال اخیر میزان چک‌های برگشتی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که اعتبار ابزار پرداختی به نام چک به صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از چک‌های برگشتی جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
قانون جدید چک محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشد
وی با اشاره به پیامدهای منفی چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: چک‌های برگشتی ضمن این که مراجعه به مراجع قضایی را افزایش داده بود، بنگاه‌ها را با میزان زیادی مطالبات وصول نشده مواجه کرده بود.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص مشکلاتی که مطابات وصول نشده چک‌ها برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کرد، گفت: چک برگشتی به این معنا است که با یک برگ کاغذ، کالا و اعتباری از یک بنگاه خارج می‌شود اما به ازای آن هیچ چیزی به بنگاه بر نمی‌گردد که این موضوع در عمل نوعی کلاهبرداری است.
خالقی اضافه کرد: وصول نشدن چک‌ها به شکلی که توضیح داده شد، توان مالی بنگاه‌ها را کاهش می‌داد زیرا اگر سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد چک‌های یک بنگاه برگشت می‌خورد و وصول نمی‌شد، ممکن بود آن بنگاه از سودآوری خارج و زیان ده شود.
وی درباره اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: با اجرای قانون جدید چک نوعی کنترل دو سویه در حال اتفاق افتادن است به این صورت که اگر کسی چکی را صادر کند باید در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده هم باید تایید کند. بر این اساس گرچه فرایند صدور چک به نوعی درگیر بوروکراسی می شود اما در عمل اطمینان را بین مبادله کنندگان افزایش می‌دهد.
